الشركات في الاسلام

الوصول الى الفهم الصحيح ومعرفة علم
الشركات في الشريعة والقانون يرجع الى منهج تفكير النظم التى تقوم عليها هذه
الشركات وهي تختلف بإختلاف الضوابط التى تحكم هذه الأنشطة المالية بين الماضى
والحاضر عبر التاريخ الإنسانى الطويل في منهج الفقه الاسلامي الذى يستمد تعاليمه
من الكتاب والسنة وبين منهج القانون الذى وضعه البشر من وحى العقل المجرد بعيداً
عن احكام الدين الإسلامي وشريعته السمحة، ولهذا يأتى هذا المقال مفهوم الشركة في
الشريعة والقانون لنقف على الأصول التى بنى عليها هذا الفن من العلوم الذى إرتبط
بحياة الناس إرتباطاً وثيقاً ومؤثراً لأن المال هو زينة الحياة كما جاء في قوله
تعالى

       الشركة في اللغة(3):
من شَرِكتُ فلاناً في الأمر شّرِكاً وشرِكة وشَركة: كان لكل منه فهو شريك وقال
ايضاً: اشركه في الأمر اى ادخله فيه وقولك: أشرك بالله أى تجعل له شريكاً في ملكه،
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالي (واشركه في أمرى)(4)وفي
قوله جل وشأنه (واستفزز من استطعت
منهم بصوتكوأجلب عليهم بخيلك
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولادوعدهم وما يعدهم
الشيطان إلا غرورا)( 1)
وكلمة شاركه: أنه كان شريكه، وتشاركا فى علم كذا كان له نصيب منه، وشرك بينهم أى
جعلهم شركاء، وتشاركا اى إشتركا في الأمر(2).
تعريف الشركة في اللغة وفي إصطلاح
الفقهاء:
       وردت عدة تعريفات للشركة في
المذاهب الفقهية وهي تختلف من مذهب لآخر. وأحياناً قد نجد أكثر من تعريف في إطار
المذهب الواحد نسبة لأن بعض تلاميذ المذاهب ربما يكون لهم رأى خاص وهذا مما يدل
على مرونة وسعة الفقه الإسلامي وحرية الرأى فيه ما دام الرأى الآخر يكون مبنياً
على دليل شرعي أو قياسى أو إجتهاد منضبط في تناول المسائل المتعلقة بحياة الناس.
المذهب الحنفى:جاء في تعريف الحنفية(3)
ان الشركة هى: عبارة عن إختلاط النصيببين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من
الأثر ثم سمى العقد الخاص بالشركة وإن لم يكن موجود إختلاط النصيين والمضاربة في
مذهبهم تعتبر شركة ضمن شركات العقود ولكنها اخذت تعريف مستقل عن تعريفهم للشركة،
والمضاربة عندهم هىعقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر)(4)والمراد
بالشركة هنا في الربح حتى لو إشترط فيها الربح لأحداهما مضاربة.
المذهب المالكي: لقد عرفها المالكية(5)
بأنها عقد ما لكى مالين على التجر(6)
فيها) والمراد من كلمة مالكي) هو تثنية لكلمة مالك بمعنى أن ملكية المال في الشركة
لابد أن يكون الحد الأدنى فيها شخصان فأكثر وعبارة (معاً) أى مع أنفسهما، فكلاً
منهما يتاجر في المالية مع صاحبه وخرج بذلك الوكالة والقراض (المضاربة) لأن كل
واحد منهما في الوكالة أو المضاربة يتصرف مستقلاً عن الآخر فيما بيده.
المذهب الشافعى: الشركة في مذهب الشافعية لها
ثلاث تعريفات: الأول (هو ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (1)  الثانى (هى ما ملك إثنان بارث او شراء)(2)  الثالث الشركة أن يشترك إثنان في مال لهما
ليتجرا فيه).
       يرى
الباحث من خلال تعريفات الفقهاء أعلاه، أنه لا يوجد تنازع بينهما في مشروعية
الشركة والتى يكون دائماً الأصل فيها مالا والربح بينهما.
المذهب الحنبلى: عند الحنابلة(3)الشركة هى (الإجتماع على إستحقاق أو تصرف) والمضاربة في مذهبهم تعتبر شركة من
شركات العقود.

دليل مشروعية
الشركة:

أولاً: القرآن
الكريم:

الشركة
جائزة في الجملة وقد ثبت جوازها في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والحق إن
الشارع الإسلامي قد أقر هذا النوع من التعامل، ورتب على عقد الشركة آثاره إذا
انعقد صحيحاً في أركانه وأوصافه وقد تضافرت عدة نصوص وآثار على إثبات المشروعية
لعقد الشركة منها:

قوله
تعالي: (وَإِنَّ
كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...)(4)
والخلطاء الشركاء.(5)

ثانياً: السنة:

ما
رواه أبو هريرة(6)
عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن
أحدهم صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما) (7) رواه أبو داؤود.

ولما
روي السائب بن أبي السائب(1)
قال أتيت النبي صلي الله عليه وسلم وجعلوا يثنون على ويذكرونني، فقال رسول الله
صلي الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم به. فقلت: صدقت بأبي وأنت وأمي كنت شريكي فنعم
الشريك لا تداري ولا تماري)(2).

ثالثاً:
الإجماع:

أجمع
الفقهاء على جواز الشركة دون نكير فلم يعرف منهم أحد عارض في جوازها اللهم إلا بعض
الخلاف الذي ثار حول أنواع الشركات بين المذاهب فالشركة من حيث الأصل والمبدأ
جائزة بالإجماع.(3) 

وبذلك
يتضح للباحث أن إجازة الشركة ثبت بالكتاب والحديث القدسي وبالسنة التقديرية وإجماع
المسملين ولا شك أن الإجماع قد استدل بالأصلين السابقين عليه وأخيراً فإن المصلحة
تقتضيها.

(2) المغني 5/3 والبحر الذخار
4/9 قال ابن عابدين قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول واختلفوا في النص
المقيد لذلك. ابن عابدين 3/343.

(1)السائب
بن زيد (توفى 91هـ): السائب بن زيد بن تمامة بن الأسود الكندى، صحابى حج به أبوه
وامه مع النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين توفى في
المدينة.

(2)
صحيح ابن ماجة 2287 كتب تخريج الحديث النبوي للشيخ ناصر الدين الشيخ الألباني

(3
أبوبكر محمد بن سهل السرخسي. المبسوط. ، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 438هـ،
ط2.- ص151.


نتحدث عن تعريف الشركات في القانون في الحلقة القادمة