الفرق بين الشريعة والقانون

مقدمات في تاريخ التشريع

بين الشريعة الإسلامية والقانون
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله ، هذا عنصر من مبحث : مقدمات في تاريخ التشريع
الإسلامي ، وقد اخترت أن أجعله تحت اسم : بين الشريعة الإسلامية والقانون .
 تناولت فيه ما يلي : تعريف القانون ، ونشأته
بشكل موجز ، والقانون في الإسلام ، ثم شبهات أثيرت قديماً وحديثاً حول الشريعة
الإسلامية والرد عليها وختمت العنصر بتناول الفرق بين التشريع السماوي والقانون
الوضعي.
التعريف
بالقانون : لغة : قانون كل شيء طريقه ومقياسه قال ابن سيده : وأراها
دخيلة [1] ، وأصلها كلمة يونانية
استعملت بمعنى القاعدة ثم استعملها الناس فيما عُرف بالنظم الوضعية [2] .
وفي
الاصطلاح : مجموعة القواعد الملزمة في المجتمع والتي يلتزم الجميع بتطبيقها وإلا
قامت السلطات العليا في المجتمع بإرغام الناس قسراً على ذلك [3].
نشأة
القانون : يحتاج المجتمع الإنساني حيث كان إلى مبادئ تضمن أمنه
واستقراره وتكفل حق الضعيف من بطش القوي ، وتضمن الأخذ بالثأر إذا اعتدى أحد على
آخر وهكذا وضع كل مجتمع قوانينه التي تحقق له السلام الداخلي ، ولأن التقاء
الأشخاص من مجتمعات مختلفة أمر لازم فقد كانت قوانين كل جماعة تختلف عن الأخرى وظل
هذا الخلاف قائماً حتى بدأت المرحلة الأخيرة من التطور القانوني في أعقاب القرن
الثامن عشر عقب ظهور النظريات العلمية والاجتماعية [4] .
القانون في
الإسلام : القانون الذي يتحاكم إليه المسلمون هو الشريعة الإسلامية
والفقه المنبثق عنها ، وليس من الإنصاف قياس شريعتنا بما يريده الأوروبيون
بالقانون ، فالقانون الإسلامي يشمل جميع موضوعات القوانين الوضعية وموضوعات أخرى
لم تتطرق لها تلك القوانين ومن إنصاف المستشرق (ناللينو[5]) أنه يرى عدم وجود كلمة في
لغات الغرب تقابل مصطلح الفقه مقابلة تامة فهو أشمل برأيه مما يراد بالقانون عند
أهل الغرب ، وفي المقابل عاب بعض الباحثين في العلوم القانونية ، القانون الإسلامي
إذ وجدوا فيه من الشمول والاتساع ما لم يروه في القوانين الوضعية [6]وسنأتي بالرد عليهم لاحقاً .
الشبهات
التي أثيرت حول تأثر الشريعة الإسلامية بسواها من قوانين البشر :
ذهب معظم
المستشرقين إلى القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني وسبب هذا الزعم
أن البلاد التي أنطلق إليها المسلمين في فتوحاتهم كانت خاضعة للدولة الرومانية
الشرقية كالشام ومصر وغيرهما، وأختلف المستشرقون فيما بينهم في درجات هذا التأثر
فمنهم من يرى أن الشريعة مستمدة من القانون الروماني فهو المصدر والأساس لها ومن
هؤلاء :
 المستشرق (جولد زيهر[7]) و (فون كريمر[8]) و(شيلدون آموس[9]) ، ومنهم من يرى تأثر
الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني في بعض أحكامها  ثم ظهر رأي يميل إلى عكس هذه النظرية وينفي
تأثر الشريعة بالقانون الروماني وممن يرى ذلك المستشرق الإيطالي (ناللينو) السالف
الذكر ، و الأستاذ ( فيتز جيرالد[10]) و ( د. عبد الرزاق
السنهوري[11])
و (د. شفيق شحاته[12])
وغيرهما من أعلام القانون والفقه في مصر فهم يرون أن القانون الروماني مستمد من
الفقه الإسلامي  بل إن بعضهم رجح أن شراح
القانون الروماني قد أدخلوا في شروحهم بعض النظم القانونية في الفقه الإسلامي التي
وصلتهم عن طريق الأندلس وغيرها .
أستدل
القائلون بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني بجملة من الأدلة التي يسهل
كشف زيفها ومنها :
الأول :
زعموا معرفة النبي r
بالقانون الروماني وعن طريق هذه المعرفة دخلت قواعد هذا القانون إلى الشريعة
الإسلامية .
الثاني :
أن الفتح الإسلامي حين وصل إلى بعض الأقطار التي كان يوجد بها مدارس للقانون
الروماني قام الفقهاء المسلمون بعد أن وقفوا على تلك المدارس بنقل آراءها إلى
الفقه الإسلامي .
الثالث :
وجود تشابه بين نظم الشريعة الإسلامية ونظم القانون الروماني وهذا يعني أن الشريعة
اللاحقة – الإسلامية – قد اقتبست من الشريعة السابقة – الرومانية - .
مناقشة هذه
الأدلة :
الأول :
الزعم بأن النبي r ذو
إطلاع بالقانون الروماني ينفيه التتبع لحياته r
وتنقلاته وسفره فلم يخرج r
خارج الجزيرة إلا مرتين الأولى كان في سن صغير والثانية حين تجارته لخديجة رضي
الله عنها  ، و لا يتصور إطلاعه على
القانون الروماني مكتوباً لأنه r
أمي لا يعرف القراءة والكتابة قال تعالى : )الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ([13] .
الثاني :
من المعلوم تاريخياً أن الأمبراطور الروماني جستنيان قرر إلغاء جميع مدارس القانون
الروماني[14]
عدا ثلاث منها، إحداها في روما التي لم يفتحها المسلمون حتى الآن ، والثانية في
القسطنطينة التي لم تفتح إلا في سنة 1493 م والثالثة في بيروت وقد اندثرت قبل
الفتح الإسلامي بثلاثة أرباع القرن .
الثالث :
إن التشابه الموجود في بعض النظم القانونية ليس دليلاً حتمياً على أن إحداها أخذت
من الأخرى فقد يكون ناتجاً عن تشابه الظروف الاجتماعية بل إنه على الرغم من وجود
تشابه ظاهري في بعض النظم فإن هناك اختلافات جوهرية بينها وسنأتي على ذكرها بعد
قليل .
وفي العصر
الحديث نرى من يكرر هذه الشبهات من المسلمين مثل محمد سعيد عشماوي [15] في كتابه الشريعة
الإسلامية والقانون المصري الذي يزعم فيه تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني
لوجود تشابه بينهما ، ومن غير المسلمين مثل ن. ج. كولسون[16] في كتابه في تاريخ التشريع
الإسلامي الذي يزعم فيه أن المسلمين أخذوا من القوانين الأوروبية بسبب ظهور نوع من
الصراع المستعصي على الحل بين التشريع التقليدي واحتياجات المجتمع الإسلامي الذي
بدأ يتطلع إلى تنظيم نفسه على أساس من المعايير والقيم الغربية فبدا أنه ليس هناك
حل على الإطلاق سوى ترك أحكام الفقه وإحلال قوانين مستلهمة من الغرب لتساير الظروف
الجديدة[17] ثم ذهب يتحدث عن أحكام
الجنايات في الإسلام مؤكداً عدم توافقها مع المبادئ الإنسانية كقطع اليد في السرقة
والرجم في الزنا .
الفرق بين
التشريع السماوي والقانون الوضعي :
أولاً :
القانون الوضعي تنظيم بشري من عند الناس ومن الخطأ قياسه بالشريعة الإسلامية التي
جاءت من عند الله تعالى وفي هذا رد على الباحثين الذين عابوا على الشريعة شمولها
واتساعها .
ثانياً : أن
لكل حكم شرعي معنى تعبدي روحي يلازمه ويكفل تربية الضمير والوازع الديني وليس
للقوانين الوضعية شيء من ذلك لذلك تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية
لأن العقوبة وحدها لا تكفي لردع المجرم .
ثالثاً :
أن الفقه الإسلامي بجميع أحكامه قد عاش قروناً متطاولة ، الأمر الذي لم يظفر به أي
تشريع في العالم قديماً وحديثاً فله أربعة عشر قرناً عاصر خلالها جميع الأحداث
والبيئات فتكونت لديه ثروة فقهية ضخمة ومن الظلم والإجحاف أن تقارن بتشريعات
أجنبية وليدة قرن وبضع قرن من الزمان .
رابعاً :
القوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية وتقصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر
للأفراد (فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين ، ولا تعاقب على شرب الخمر)
، أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة أخلاقية والأخلاق التزامات من واجبات الدين  وقد سئل رسول الله r: "ما
أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟  قال : تقوى
الله ، وحسن الخلق "[18] .
خامساً :
قواعد القوانين الوضعية مؤقتة لجماعة معينة لذا فهي بحاجة إلى التغيير كلما تطورت
الجماعة وتجددت مطالبها كما أن واضعوها عرضة للأهواء والنزعات التي قد تحيد بهم عن
طريق الحق ، أما قواعد الشريعة فهي قواعد كلية ثابتة مستقرة صالحة لكل حين كما
أنها وحي منزه عن كل نقص  قال تعالى : )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ
دِينًا ([19] .ا.هـ.

مستشرق إنجليزي ترجم رباعيات عمر الخيام قال عن
الإسلام ليس الاسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسيي أيضا ).