القانون الدولي

القانون الدولي الانساني ” تعريفه ومصادره”
إذا كان يحلو لبعضهم الآن أن يقسم التاريخ إلى ما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما بعدها… فان دراسة القانون الدولي الإنساني تستلزم منا أن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن كبير ، فرغم إن تعبير القانون الدولي الإنساني يعد تغبيرا حديثا جدا – إذ يرجعه بعضهم إلى السبعينيات من هذا القرن- فأن ولادة قواعده قديمة جدا دون شك، وبديهي أن تلحق التسمية بالمسمى وليس العكس . وإذا نحن قلنا بقدم قواعد هذا القانون الذي غدا واحدا من أهم فروع القانون الدولي فلأننا – خلافا للرأي السائد – نعتقد إنها في أصولها على الأقل اقدم بكثير من البلاغ الأميركي المشهور حول قواعد الحرب البرية لعام 1863 ومن اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين أحوال جرحى الحرب لعام 1864 وحتى من ولادة فكر الصليب الأحمر عام 1859 م ،وحتى خلافا لما ذهب إليه الأستاذ ستانيسلاف انهليك في كتابه(عرض موجز للقانون الدولي الإنساني ) الذي ينسب ولادة أحكام هذا القانون لمفكري عصر التنوير مثل جان جاك روسو و فانيل .
الفكر الإسلامي مثلا لا يقر الحرب إلا كضرورة مفروضة ، وقد وضع لهذه الحرب قواعد صارمة لجعلها اكثر إنسانية ، وهو ما يجعلنا نؤكد ، بكل ثقة وبعيداً عن التعصب ، بان الإسلام قبل مئات السنين وفي سنة النبي الكرم عليه الصلاة والسلام ووصايا الخليفة الأول أبو بكر الصديق أرسى من القواعد التأصيلية لأنسنة الحرب ما لم نتوصل في عالمنا اليوم إلى إقرار بعضه إلا بعد جهد جهيد ومساع استمرت أجيالا بأكملها… وهذه حقيقة يجب أن تسجل عالميا وللأمانة التاريخية ، خاصة وان الإسلام تعرض في أيامنا لحملة ظالمة تستهدف تجريده من كل القيم الإنسانية التي كان فيها سباقا رائدا.
وسوف نحاول في هذا العرض الموجز أن نعرض لاهم مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده ، وان نبين مدى فعالية الالتزام بهذه المبادئ والقواعد وما هو الجزاء المترتب على خرقها.
تحديد ماهية القانون الدولي الإنساني :
يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة، فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى أسرى الحرب . هذا وقد تأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيساً على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب . والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فأن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون جنيف الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساساً بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون لاهاي الذي يهتم بالنتائج التي انتهت إليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولندا ويتناول أساساً الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان . ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني يقوم اليوم على إطار قانوني دولي يختص بالصكوك الدولية المعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون ((جنيف)) وقانون ((لاهاي)) ويمكن تحديد أبرز معالمها على النحو التالي :

نواصل في حلقة قادمة انشاء الله تعالي